به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه اعتماد؛بازار سرمایه روز گذشته با نزول شاخص‌ها و کاهش ارزش معاملات سهام مواجه شد و سقوط شاخص کل بورس به کانال ۱.۳ میلیونی موجب شد تا ارزش معاملات خرد به کمترین رقم در ۶ ماه گذشته برسد. پس از ریزش ۱۳ هزار واحدی روز چهارشنبه و سقوط ۲۸ هزار واحدی در روز شنبه، این سومین روز نزولی پیاپی بازار سهام است. شاخص در مجموع این ۳ روز بیش از ۶۵ هزار واحد پایین آمده است. روز گذشته ۶۷۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و در مجموع، طی ۶ روز اخیر بیش از ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شده است. تاثیر روانی جدی‌تر شدن مذاکرات و همزمان پیش‌بینی کاهش نرخ دلار موجب شده تا بخش حقیقی سهامداران تصمیم به خروج از بازار سرمایه بگیرند. اما متهم اصلی در روند نزولی شاخص بورس، «فروش اوراق دولتی در بازار سهام» است. مجتبی توانگر نماینده مجلس روز گذشته خطاب به رییس سازمان بورس در توییتی آنچه وی «عرضه افسارگسیخته اوراق دولتی» خوانده را موجب «نابودی سرمایه مردم در بورس» خوانده و خواستار آن شده که دولت هزینه‌های خود را از جیب مردم تامین نکند. یکی از سیاست‌های دولت دوازدهم روی آوردن به عملیات بازار باز بود و به همین منظور شورای پول و اعتبار در جلسه روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ خود به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری) اقدام کند، البته مجوز این سیاست پیش‌تر از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سیاستگذار پولی داده شده بود و پیش ازعملیات بازار باز، یکی از راه‌های جبران کسری بودجه، پولی کردن آن بود که سیاستی به شدت تورم‌زا به شمار می‌رود و پولی کردن در ساده‌ترین تعریف آن یعنی چاپ پول بی‌پشتوانه. این در حالی است که احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی فروش گسترده اوراق دولتی در بورس را تکذیب کرده است.
آیا رویکرد دولت سیزدهم غیرتورمی است؟
طبق آخرین گزارش وزارت اقتصاد، دولت تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری هجده هفته عرضه اوراق بدهی در مجموع معادل ۱۲۴ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان شامل ۴۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۸۱ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تامین مالی انجام داده است. این اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که رویکرد دولت سیزدهم در مواجه با کسری بودجه غیر پولی و غیر تورمی است و انتشار اوراق گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم است. با این حال دولت سیزدهم به خوبی می‌داند که این اهرم به تنهایی کافی نیست و نیازمند پیاده‌سازی سایر برنامه‌های اقتصادی، از جمله افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی است. قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در خصوص انتشار و عرضه اوراق دولتی معتقد است؛ کسری بودجه دولت معمولا از دو کانال قابلیت تامین منابع دارد که یکی از آنها از طریق سیستم بانکی و انتشار پول است که منجر به افزایش پایه پولی شده و تورم‌زاست و متاسفانه طی چندین دهه اخیر در ایران این اقدام صورت گرفته و راهکار دوم که معقول‌تر از راهکار اول است، انتشار اوراق بدهی است.
ساز و کار بهینه برای تامین کسری بودجه
این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: اوراق انتشاریافته از سوی دولت مانند اسناد خزانه یا اوراق مشارکت شبیه بازار ثانویه هستند که در بورس یا فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرند و در شرایط فعلی یکی از ساز و کارهای بهینه برای تامین کسری بودجه محسوب و منجر به کنترل تورم می‌شود که راهی سخت اما شدنی است، البته در هر شرایطی امکان کنترل تورم وجود دارد، البته باید در نظر داشت که این سیاست‌ها باید در راستای کاهش نقدینگی و پول در گردش در جامعه باشد تا تورم هم کاهش داشته باشد. امام‌وردی تصریح کرد: یکی از راهکارهایی که اکثر اقتصاددان‌ها در شرایطی که کسری بودجه دولت سنگین می‌شود، پیشنهاد می‌دهند همین انتشار اوراق است که یکی از کم‌خطرترین روش‌ها برای کنترل تورم است و یکی از راه‌هایی که می‌توان این اوراق را جذاب‌تر کرد، انتشار این اوراق از طریق بازار سرمایه است. او افزود: البته دولت‌های گذشته در سال‌های اخیر برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند، درخواست چاپ پول کردند که این استقراض موجب رشد پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم در کشور شد و استقراض از صندوق توسعه ملی هم مطرح بود که راه دیگر استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی است و در این روش هم به نوعی بانک مرکزی در این میان دخیل بود. این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد با مقایسه ارزش سهام و ارزش اوراق تصریح کرد: ریسک افت ارزش اوراق‌های دولتی نسبت به سهام بسیار کم است، زیرا این اوراق با سررسید زمانی است و نرخ سود هم به آن تعلق می‌گیرد و یکی از لنگرهایی است که در بازار سرمایه توانسته ضرر و زیان مردم را پوشش دهد و باید گفت اوراق دولتی با نرخ سود ثابت مردم را درگیر افزایش و کاهش سود در در بورس نمی‌کند. امام‌وردی خاطرنشان کرد: البته با توجه به سابقه دولت در سال ۱۳۹۹ یکسری نگرانی‌ها در خصوص افت ارزش این اوراق نیز به وجود آمده، چراکه در سال گذشته دولت سهام بخش دولتی را تحت عنوان ETF به مردم فروخت که قیمت آن پس از مدتی کاسته شد و عده‌ای از خریداران هم از این قضیه متضرر شدند.
ریسک اوراق دولتی پایین است
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: البته در صورتی که بازار بدهی نیز بدون توجه به بازپرداخت اوراق و به صورت افسارگسیخته انتشار پیدا کند، ریسک بالایی دارد اما این بازار در ایران چندان عمیق نیست و حجم چندانی ندارد که مردم بخواهند نگران این موضوع باشند. امام‌وردی گفت: با توجه به اینکه امسال نیز دولت با کسری بودجه عمیق و سنگینی مواجه شده است بهترین راه‌حل می‌تواند انتشار اوراق باشد.
استقبال مردم از اوراق
به اعتمادشان به دولت برمی‌گردد
امام‌وردی گفت: معمولا استقبال مردم از این اوراق هم وابسته به اعتمادی است که مردم به دولت دارند و این موضوع شبیه قرض دادن افراد به یکدیگر است، زمانی هم که شما به فردی قرض می‌دهید باید اعتبار آن شخص به اندازه‌ای باشد که شما مطمئن باشید توان بازپرداخت بدهی‌اش را به شما دارد و در واقع در این قضیه خرید اوراق نیز مردم به دولت قرض می‌دهند و در صورتی حاضر به خرید اوراق هستند که اولا سود مناسب‌تری نسبت به بانک (که در محدوده ۲۰ درصد است) به آنها بدهد و ثانیا خوش حسابی وزارت اقتصاد و دولت در بازپرداخت این حساب مطرح است. این اقتصاددان با بیان اینکه در دنیا روش‌های دیگری نیز غیر از استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق دولتی وجود دارد، ادامه داد: به عنوان نمونه در برخی کشورها منابع درآمدی خود را افزایش می‌دهند که در ایران نیز در صورتی که مشکل تحریم‌ها برطرف شود و با سایر کشورها تعامل داشته باشیم، می‌توانیم برای فروش نفت یا کانی‌ها و مواد معدنی کشور با حجم بیشتری اقدام کرده و درآمدها را افزایش دهیم.
نظر شما